رفض دعوى تطالب بتعويض لأبناء الناجين من القنبلة الذرية بهيروشيما

رفضت محكمة يابانية، الثلاثاء، دعوى تعويض أقامها أبناء بعض الناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما، الذين يسعون للحصول على دعم مالي من الحكومة المركزية اليابانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بأنه في الدعوى المقامة أمام محكمة مقاطعة هيروشيما عام 2017، سعى المدعون البالغ عددهم 28 للحصول على تعويضات قدرها 100 ألف ين (760 دولارا أمريكيا)، زاعمين أن الدولة انتهكت الدستور من خلال عدم تقديم المساعدة لهم على الرغم من أن الأضرار الصحية الناجمة عن الآثار الجينية للإشعاع لا يمكن إنكارها.

وفي حيثيات رفض الدعوى، ذكرت المحكمة أن عدم وجود أحكام قانونية للدعم، مثل تلك الخاصة بوالديهم، لا يمثل معاملة غير عادلة وتمييزية، وبالتالي ليس من غير الدستوري بالنسبة لهم عدم تلقي المساعدة.

وقالت محكمة هيروشيما في الحكم إن قانون المساعدة ينطبق على الأشخاص "الذين ربما تعرضوا مباشرة للإشعاع من القصف"، وأضافت أنه بينما يشارك أبناء الناجين والديهم فرصة تطور المشكلات الصحية، فإن وجود الآراء العلمية ودقتها "يختلفان بشكل كبير".

ونتيجة لذلك، قررت المحكمة أن هناك فرقا بين الناجين من القنبلة الذرية وأبنائهم، وبالتالي فإن عدم وجود إجراءات قانونية لدعم الأبناء لا يمثل انتهاكا للدستور.

وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة ناجازاكي الجزئية في ديسمبر الماضي دعوى مماثلة أقامتها مجموعة من أبناء ناجين من القنبلة الذرية في مدينة ناجازاكي اليابانية.

في أغسطس عام 1945، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، أسقطت القوات الأمريكية قنبلة ذرية على المدينة، وحصدت أرواح عشرات الآلاف، وتحولت هيروشيما إلى أرض مقفرة ومحروقة، واعتقد كثيرون، أنها لن تصلح للعيش أو الزراعة لمدة 70 عاما.

وتشير الحصيلة التقديرية للوفيات المسجلة إلى أن القصف أسفر عن مقتل نحو 140 ألف شخص من بين سكان هيروشيما البالغ عددهم 350 ألفا، وقد قُتل أيضا 47 ألفا على الأقل في ناجازاكي.

وأدى القصف إلى وضع نهاية سريعة للحرب في آسيا باستسلام اليابان لقوات الحلفاء في 14 أغسطس 1945.